في إطار تعزيز وحدة الموقف الوطني وتكثيف الجهود الرامية إلى حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون التفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عُقد في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس اجتماع وطني ومؤسساتي وفصائلي، بدعوة من لجان خدمات مخيمات نابلس (بلاطة، عسكر القديم، عسكر الجديد ومخيم العين)، وبمشاركة مخيمي طولكرم ونور شمس، وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.
ونقلت مديرة مخيمات شمال الضفة الغربية في دائرة شؤون اللاجئين، نسرين ذوقان، تحيات رئيس الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد أبو هولي، إلى المشاركين، ووضعتهم في صورة التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها الدائرة ورئيسها على المستويين الوطني والدولي، بالتنسيق مع الدول المضيفة، لمواجهة الإجراءات التي تستهدف وكالة الأونروا وحماية حقوق موظفيها وصون تفويضها الأممي. كما استعرضت المبادرة التي قدمها د. أبو هولي للمفوض العام بالإنابة للأونروا، بشأن تجميد قرارات تسريح الموظفين، وإفساح المجال للتشاور مع الدول المضيفة واتحادات العاملين، والتحرك الجماعي لحشد التمويل اللازم لمعالجة العجز المالي، مشيرة إلى إعلان المفوض العام بالإنابة، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، موافقته على المبادرة وتعليق القرارات التشغيلية الرئيسية المؤثرة على القوى العاملة إلى حين استكمال المشاورات، استجابة للتحركات التي قادتها الدائرة واللجان الشعبية والقوى الوطنية.
كما أشارت إلى التحضيرات لحراك سياسي ودبلوماسي بالتنسيق مع الدول المضيفة والمانحة، على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في بروكسل مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، لبحث سبل معالجة الأزمة المالية دون المساس بحقوق الموظفين أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة أهمية الاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة لعمل الوكالة، ولا سيما القرار 302.
وتطرقت ذوقان إلى ملف تجديد عقود نحو ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة، وإلى التحضيرات لتنظيم فعاليات وطنية متزامنة في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعماً للأونروا وتفويضها الأممي، ومطالبة الدول المانحة بتوفير تمويل إضافي ومستدام للوكالة.
وبحث الاجتماع التحديات السياسية والمالية والمؤسساتية التي تواجه الأونروا وانعكاساتها على حقوق اللاجئين واستمرارية الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن قضية اللاجئين قضية وطنية وسياسية وإنسانية لا يمكن اختزالها في بعدها الإغاثي، وأن حق العودة وفق القرار الأممي 194 يمثل أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الموقف الوطني وتعزيز التنسيق بين القوى والفصائل والمؤسسات واللجان الشعبية، وتكثيف التحركات للدفاع عن ولاية الأونروا وتفويضها الأممي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ويأتي الاجتماع في سياق جهود دائرة شؤون اللاجئين لتعزيز الشراكة الوطنية والمؤسساتية في المخيمات، وتوحيد الجهود الشعبية والسياسية والدبلوماسية دفاعاً عن قضية اللاجئين وحقوقهم، وصون دور الأونروا ومسؤولية المجتمع الدولي تجاهها.